۱. مقدمه
ایران در نقطه تلاقی دو کریدور بزرگ جهانی، یعنی مسیر شمال-جنوب (INSTC) که اروپای شمالی و روسیه را از طریق دریای خزر به اقیانوس هند متصل میکند، و مسیر شرق-غرب که چین و آسیای مرکزی را به مدیترانه و بازارهای اروپا پیوند میدهد، قرار گرفته است. این موقعیت ژئواستراتژیک، بهویژه در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، دیگر یک مزیت بالقوه و انتزاعی نیست، بلکه به یک ضرورت اقتصادی برای عبور از تنگناهای تحریمی و تنشهای امنیتی منطقه بدل شده است. در این میان، نگاه سنتی به حقالعملکاران گمرکی بهعنوان واسطههای اداری صرف که وظیفهای جز تنظیم اظهارنامه ندارند، دیگر پاسخگوی واقعیت میدانی تجارت خارجی ایران نیست. حقالعملکاران امروز، در عمل، به «شرکتهای مدیریت صادرات» (Export Management Companies) و پیشگامان بخش خصوصی در کاهش اثرات تحریم تبدیل شدهاند؛ بازیگرانی که با شبکهسازی بینالمللی، تأمین مالی تجاری و مدیریت لجستیک چندوجهی، حلقه گمشده میان تولید داخلی و بازارهای صادراتی منطقه را تکمیل میکنند. این نوشتار با بازتعریف این صنف، نقش آن را در معماری نوین تجارت غرب آسیا و رقابت با بنادر شورای همکاری خلیج فارس بررسی میکند.
۲. تعریف نوین: از کارمند اظهارنامهنویس تا مدیر تجارت جهانی
پروانه حقالعملکاری که تا همین یک دهه پیش صرفاً مجوزی برای وکالت در تنظیم اظهارنامه گمرکی از سوی گمرک ایران محسوب میشد، امروز پایهای برای شکلگیری هلدینگهای لجستیکی چندملیتی شده است. مقررات اجرایی قانون امور گمرکی همچنان چارچوب حقوقی صدور کارت حقالعملکاری را تعیین میکند، اما رفتار واقعی بازیگران بزرگ این صنف از این چارچوب فراتر رفته است. گروههای پیشرو در این حوزه دیگر تنها در تهران یا بنادر جنوبی دفتر ندارند؛ آنها با ایجاد دفاتر نمایندگی یا شرکتهای تابعه در دبی، استانبول و در مواردی شانگهای، زنجیرهای از خدمات را از مبدأ تولید تا مقصد نهایی مدیریت میکنند. این گسترش جغرافیایی صرفاً بازاریابی نیست؛ کارکرد آن، ایجاد نقاط تسویه مالی و انبارش موازی در حوزههای پولی غیرمشمول محدودیتهای بانکی است تا جریان کالا حتی در شرایط قطع دسترسی به سامانههای تسویه بینالمللی متوقف نشود.
نقش این بنگاهها دیگر به «اظهار و ترخیص» محدود نمیشود؛ آنها وارد حوزههای تأمین مالی تجاری (از طریق تسویه سهجانبه با کارگزاران منطقهای)، انبارداری گمرکی و کنسولیداسیون محمولههای خرد صادرکنندگان کوچک و متوسط شدهاند تا هزینه واحد حمل را برای تولیدکننده داخلی کاهش دهند. به این ترتیب، هلدینگهای بزرگ حقالعملکاری در عمل نقش «شرکت مدیریت صادرات» را ایفا میکنند؛ نهادی که سازمان توسعه تجارت ایران نیز در قالب طرحهای حمایتی خود، آن را بهعنوان بازوی نهادی صادرکنندگان کوچک به رسمیت شناخته است. نمونههایی از گروههای هلدینگ فعال در این حوزه، مانند مجموعههایی با ساختار مشابه «درخشش تجارت»، امروز بهجای آنکه صرفاً کارگزار گمرکی یک شرکت بازرگانی باشند، بهعنوان EMC تمامعیار، سبد کاملی از خدمات ثبت سفارش، بیمه حمل، انبارش و بازاریابی صادراتی را زیر یک برند واحد ارائه میدهند؛ الگویی که بیش از پیش با کارگزاران گمرکی بزرگ در امارات و ترکیه قابل مقایسه است.
۳. تسهیل ترانزیت منطقهای و ژئواکونومی
نقش عملیاتی حقالعملکاران در تسریع جابهجایی محمولههای ترانشیپمنت از بنادر جنوبی، بهویژه شهید رجایی، بوشهر و امام خمینی (ره)، به سمت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و کریدورهای زمینی غرب کشور یکی از حوزههای کمتر دیدهشده اما راهبردی این صنعت است. بندر شهید رجایی بهتنهایی سهم بزرگی از ترانزیت و تجارت خارجی کشور را در اختیار دارد و حقالعملکاران با تخصص در مدیریت اسناد چندجانبه، زمان توقف کانتینر در این بندر را کاهش میدهند. در مقابل، بندر بوشهر با برخورداری از تخفیفات ویژه مناطق محروم، که بسته به گروه کالایی تا حدود بیست درصد نسبت به تعرفه حقوق ورودی استاندارد کاهش هزینه ایجاد میکند، به گزینهای رقابتی برای بازرگانانی تبدیل شده که بهدنبال کاهش هزینه نهایی ترخیص، فارغ از افزایش زمان حمل، هستند. حقالعملکاران متخصص در بوشهر عملاً واسطه انتقال این مزیت تعرفهای از سطح مقررات به سطح تصمیم تجاری بنگاهها هستند.
در مقایسه با رقبای منطقهای، بندر جبلعلی دبی همچنان از نظر زیرساخت، سرعت پردازش و اتصال به شبکههای کشتیرانی جهانی برتری محسوسی دارد، اما هزینههای بندری و انبارداری در آنجا بهطور معمول بالاتر از بنادر جنوبی ایران است؛ مزیتی که حقالعملکاران ایرانی در مذاکره با صاحبان کالا برای انتخاب مسیر ایران بهجای عبور از امارات برجسته میکنند. افزون بر این، این کارگزاران در تسهیل الگوی «سوآپ» کالا میان کشورهای حاشیه دریای خزر (بهویژه ترکمنستان، قزاقستان و روسیه) و خلیج فارس نقش کلیدی ایفا میکنند؛ فرآیندی که در آن نفت خام یا فرآوردههای نفتی و پتروشیمی در بنادر شمالی تحویل و معادل آن در بنادر جنوبی برای صادرات تحویل داده میشود، بدون آنکه نیاز به عبور فیزیکی کالا از عرض کشور باشد. مدیریت اسنادی و گمرکی این سوآپها، که پیچیدگی حقوقی و مالیاتی بالایی دارند، تقریباً بهطور کامل بر عهده حقالعملکاران متخصص در تجارت انرژی است.
۴. یکپارچهسازی دیجیتال و چارچوبهای گمرکی منطقهای
انتقال اجباری به سامانه جامع امور گمرکی، که در میان فعالان صنف با نام سامانه EPL شناخته میشود، یکی از تحولات محوری سالهای اخیر بوده است. این سامانه که اظهار، پرداخت حقوق ورودی، اخذ مجوزها و ترخیص را بهصورت کاملاً الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری ممکن ساخته، فرآیندی را که پیشتر تا حدود سی روز به طول میانجامید، در بسیاری از موارد به چند روز کاهش داده است. حقالعملکاران برای بقا در این محیط ناچار به سرمایهگذاری در امضای دیجیتال، سامانههای داخلی تطبیق دادهها و نیروی انسانی متخصص در پنجره واحد تجارت فرامرزی (EPL-CSW) شدهاند؛ کارگزارانی که در این انطباق کند عمل کنند، عملاً از چرخه رقابت صنف حذف میشوند.
از منظر تطبیق منطقهای، این تحول دیجیتال ایران را در مسیر همگرایی با زیرساختهای گمرکی همسایگان قرار میدهد. سامانه «بیان» عمان که مشابه EPL، اظهار و مجوزدهی را یکپارچه کرده، و سامانه BİLGE ترکیه که ستون فقرات گمرک الکترونیک آن کشور است، الگوهایی هستند که پنجره واحد تجارت ایران در طراحی زیرساخت خود از تجربه آنها بهره برده است. اگرچه هنوز تبادل داده مستقیم و خودکار میان این سامانهها با EPL ایران بهطور کامل محقق نشده، اما حقالعملکارانی که بهطور همزمان در بیش از یک حوزه گمرکی فعالیت میکنند، عملاً نقش پل ارتباطی و مترجم رویهای میان این سامانههای ناهمگون را ایفا میکنند و از این رهگذر، هزینه اطلاعاتی تجارت فرامرزی را برای بنگاههای کوچک و متوسط کاهش میدهند.
۵. اثر اقتصادی، چالشها و تابآوری
بر اساس گزارشهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، تجارت خارجی غیرنفتی کشور در بهار ۱۴۰۴ به حدود ۴۳ میلیون و ۴۸۹ هزار تن کالا به ارزش نزدیک به ۲۴.۷ میلیارد دلار رسید، هرچند ارزش دلاری صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهشی نزدیک به چهارده درصد همراه بود؛ روندی که عمدتاً ناشی از افت جهانی قیمت مواد خام و کالاهای پتروشیمی صادراتی کشور است. در چنین شرایطی، نقش حقالعملکاران در کاهش هزینههای عملیاتی و تسریع گردش کالا اهمیت مضاعف مییابد، چرا که کاهش حاشیه سود صادرکنندگان، تحمل هزینههای اداری اضافی را دشوارتر میکند.
چالشهای این صنف اما در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ ابعاد تازهای یافته است. نوسان شدید نرخ ارز، تأخیرهای چندماهه در تخصیص ارز واردات، و تشدید محدودیتهای بانکی بینالمللی، هزینه تأمین مالی هر محموله را غیرقابل پیشبینی کرده است. از اسفند ۱۴۰۴، درگیری نظامی میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر، لایه تازهای از فشار بر مسیرهای دریایی، بهویژه در حوزه تنگه هرمز، و بر ثبات زیرساختهای بندری و ریلی کشور افزوده است. در چنین محیطی، حقالعملکاران عملاً نقش جذبکننده نخستین ضربه اختلالات را ایفا میکنند؛ آنها با مسیریابی جایگزین، مدیریت اسناد اضطراری و حفظ ارتباط با کارگزاران منطقهای، از توقف کامل جریان کالا جلوگیری میکنند. به همین دلیل است که این صنف را میتوان بازوی «آزمایششده در بحران» ساختار موسوم به اقتصاد مقاومتی دانست؛ عنوانی که در گفتمان رسمی داخلی بهکار میرود، اما در عمل بازتاب واقعیتِ عملکرد یک بخش خصوصی کوچک در برابر فشارهای ساختاری بزرگ است.
۶. جمعبندی و توصیههای راهبردی
حقالعملکاری رسمی گمرکی ایران دیگر یک شغل واسطهای حاشیهای نیست، بلکه سر پل (bridgehead) اتصال تولید داخلی به بازارهای منطقهای، از خلیج فارس تا آسیای مرکزی و قفقاز، محسوب میشود. برای تقویت هرچه بیشتر این نقش، سه توصیه سیاستی قابل طرح است: نخست، طراحی ابزارهای تضمین اعتباری و بیمهای مشترک میان بانک مرکزی، صندوق ضمانت صادرات و هلدینگهای بزرگ حقالعملکاری برای کاهش ریسک نقدینگی در تسویه محمولههای صادراتی. دوم، حمایت دیپلماتیک فعالتر دولت برای انعقاد توافقهای دوجانبه ترانزیتی و گمرکی با عمان، عراق و کشورهای حاشیه خزر، بهگونهای که مزیت تعرفهای بنادری مانند بوشهر در سطح توافقنامههای رسمی تثبیت شود. سوم، سرمایهگذاری در تبادل داده خودکار میان سامانه EPL و سامانههای گمرکی همسایگان، تا نقش حقالعملکاران از میانجیگری دستی به تسهیلگری هوشمند ارتقا یابد. تحقق این سه محور میتواند صنف حقالعملکاری را از یک ضرورت اداری به یک مزیت رقابتی پایدار برای جایگاه ایران در معماری تجارت غرب آسیا تبدیل کند.
